رييس‌جمهور كليه امور زمين و مسكن را به كارگروه ويژه واگذار كرد
اختيارات ويژه به 6 وزير براي انجام 16ماموريت در حوزه زمين و مسكن
گروه مسكن –كارگروه ويژه‌اي كه سال گذشته زير نظر رييس‌جمهوري براي سياست‌گذاري كلان در بخش مسكن تشكيل شده بود در سال جاري و به پيشنها رييس‌جمهوري مامور ساماندهي زمين و مسكن شد.
هيات‌دولت به دليل آنكه مهلت قانوني فعاليت اين كارگروه تا پايان سال گذشته بوده؛ مجوز فعاليت قانوني كارگروه ويژه را براي سال جاري تصويب كرد.
بر اساس گزارش دنياي اقتصاد 6وزير به همراه معاون رييس‌جمهور و دبير هيات‌دولت مامور ساماندهي زمين و مسكن با اختيارات ويژه از سوي دولت شدند. اين كارگروه ويژه به پيشنهاد رييس‌جمهوري و با موافقت هيات‌وزيران تشكيل شده است.
دبيرخانه كارگروه يادشده در نهاد رياست‌جمهوري مستقر خواهد بود. تصميمات كارگروه ويژه درخصوص ساماندهي زمين و مسكن در حكم تصميمات رييس‌جمهوري و هيات‌وزيران و لازم‌الاجرا است و با رعايت آيين‌نامه داخلي هيات‌دولت قابل‌صدور است.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت هيات‌وزيران بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام و اصول قانون اساسي مبني‌بر پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه كارگروهي متشكل از آقايان محمد سعيدي‌كيا – وزير مسكن و شهرسازي، سيدمسعود ميركاظمي – وزير بازرگاني، غلامحسين محسني اژه‌اي – وزير اطلاعات، غلامحسين الهام – وزير دادگستري، سيدمهدي هاشمي – سرپرست وزارت كشور، محمد عباسي، وزير تعاون – ابراهيم عزيزي – معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهور با 16ماموريت ويژه تشكيل داد.
به گزارش دنياي اقتصاد كارگروه ويژه‌اي كه به تازگي با حكم هيات‌دولت تشكيل شده در واقع مجموعه‌اي است براي تعيين خط مشي و سياست‌هاي كارآمد در جهت حل‌ معضل مسكن تا از اين طريق به اهداف و دغدغه رييس‌جمهوري در مورد گراني مسكن جامه عمل بپوشاند.
اين كارگروه ويژه به پيشنهاد رييس‌جمهور تشكيل شده پس قرار است اعضاي اين كارگروه نتيجه ورود مستقيم رييس‌جمهوري به بحث مسكن را در آينده‌اي نزديك براي مردم مشخص سازد.
اما دولت به دنبال در اولويت‌ قرار دادن بحث تامين مسكن در برنامه‌هاي خود، سال گذشته تنها به فاصله 5 ماه، سه نهاد مستقل براي سياست‌گذاري و ساماندهي امور مسكن به وجود آورد.
شوراي عالي مسكن نهادي است متشكل از 13 وزير و مدير ارشد نهادهاي دولتي كه سال گذشته با هدف كنترل و نظارت بر نحوه اجراي تبصره 6تشكيل شد.
ستاد مسكن استان‌ها نيز پارسال به دنبال بحث واگذاري زمين‌هاي 99 ساله ضرورت وجودي آن احساس شد و لذا در هر استان تاسيس شد.
كارگروه مسكن نيز سال گذشته زير نظر مستقيم رييس‌جمهوري با عضويت 7 وزير شكل گرفت.
مدير كل اقتصاد مسكن وزارت مسكن سال گذشته درباره اين كارگروه گفت: سياست‌گذاري كلان در بخش مسكن به كارگروه ويژه مسكن زيرنظر رييس‌جمهوري و متشكل از 7 وزير و 2 معاون و مشاور رييس‌جمهوري با اختيارات دولتي واگذار شده است.
16ماموريت
بر اساس مصوبه اخير هيات دولت انجام وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های دولت و رییس‌جمهور در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری،‌ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تامین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت وساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها، مالیات‌های مستقیم، مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای آنها از جمله وظایف و اختیارات کارگروه ويژه‌ است.
هیات وزیران همچنین اتخاذ تصمیم و تنظیم و تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت‌گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات، زمین، مسکن، موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم را به این کارگروه واگذار کرد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران ، تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف، ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش‌فروش و اجاره و کنترل قیمت)، فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم و انجام وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های دولت و رییس‌جمهور در قانون تعزیرات حکومتی به کارگروه ویژه زمین و مسکن تفویض شده است.
اتخاذ تصميم در خصوص تامين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسكن مناسب و نظارت و كنترل امور اقتصادي و هماهنگي راجع به قيمت‌گذاري، توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي به صدور حكم و اجراي آن هماهنگي و نظارت كنترل دولت بر سر عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن در قالب شبكه توزيع و جلوگيري از سوداگري و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمين و مسكن نيز براساس اين مصوبه بر عهده اين كارگروه گذاشته شده است.
كارگروه ويژه ساماندهي زمين و مسكن همچنين اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات كه در قانون تعزيرات حكومتي و اصلاحيه آن و ساير قوانين و مقررات برعهده دولت است و نيز تعيين ضوابط عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن و ساماندهي عرضه اين كالا در شبكه توزيع براساس قانون تعزيرات حكومتي را برعهده خواهد داشت.
براساس اين مصوبه اعلام ضرورت عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن موضوع ماده (4) قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقي شدن اين كالا اصلاح تشكيلات و سازماندهي تعزيرات حكومتي و وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي مربوط هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات كارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات براساس اصل 134 قانون و ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسكن از ديگر ماموريت‌هاي اين كارگروه ويژه در دولت است.
براساس اين تصميم جلسات كارگروه ويژه ساماندهي زمين و مسكن در حضور رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود و حسب مورد از وزراي رفاه، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي در جلساتي كه موضوعات مربوط به وظايف اختيارات و مسووليت‌هاي آنان مطرح مي‌شود دعوت به عمل مي‌آيد.
براساس اين مصوبه اختيارات هيات وزيران در غير موارد اجرايي ياد شده و نيز اصلاح تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها مصوب موجود در اين خصوص با مقررات مربوط به وزراي عضو كارگروه تفويض مي‌شود، ملاك تصميم‌گيري در اين مورد موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مي‌باشد و مصوبات آن در صورت تاييد رييس‌جمهور با رعايت آيين‌نامه داخلي هيات دولت قابل صدور است.