عباس هشي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: وضعيت مردم كاملا به اقتصاد اتكا دارد به طوري كه قدرتمندي دولت‌ها و ملت‌ها به وضعيت اقتصادي آنها مرتبط است.
وي نظام بانكي را در خدمت فعاليت اقتصادي دانست و افزود: نظام بانكي و اقتصاد لازم و ملزوم يكديگر هستند و عملكرد اقتصادي بدون استفاده از نظام بانكي معني ندارد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: اقتدار اقتصادي هر كشور در گرو داشتن نظام بانكي كارآمد است و اين نظام نيز تحت نظارت مقررات پولي و بانكي كشور قرار دارد.
وي با بيان اينكه بانك مركزي هر كشور مسووليت حفظ ارزش پول، تدوين سياست‌ها و مقررات بانكي و نظارت بر عملكرد نظام بانكي را برعهده دارد، گفت: اقتدار اقتصادي نيز در گرو داشتن يك وزارت اقتصاد قوي است كه مسووليت تدوين برنامه‌هاي اقتصادي و اجراي وظايف اقتصادي دارد و در كنار آن،
برنظام مالياتي و خزانه‌داري نيز نظارت دارد.
هشي ادامه داد: برآيند فعاليت موثر بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي آن هم به طور مستقل و مقتدر است كه مي‌تواند امكان ايجاد يك اقتصاد سالم‌، پويا و مناسب را فراهم نمايد.
وي با اشاره به اينكه كشورهاي موفق در امر اقتصادي از دو پايه و اساس مذكور به شكلي مناسب برخوردارند گفت: اقتصاد مناسب يك كشور يعني بالا بودن توليد ناخالص ملي، برخورداري از رشد اقتصادي و درآمد سرانه مطلوب و داشتن تورم پايين (كه بخشي از ابزارهاي مالي موثر در كنترل تورم در اختيار بانك مركزي مستقل است).
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به دوراني كه با تاكيد بر سازندگي و شرايط خاص حاكم بر آن دوران، اقتدار اقتصادي دچار تضعيف شده و وظايف وزارت اقتصادي به مرور به شوراي اقتصاد تفويض گرديد افزود: به تبع اين حركت‌ها، ‌كارآمدي اقتصاد كه متكي به يك وزارت اقتصاد مقتدر بود كاهش يافت.
هشي ادامه داد: از سوي ديگر، اقتصاد دولتي حاكم بر دهه 60 و فعاليت بانك‌هاي دولتي تحت نظارت بانك مركزي، اين بانك را به لحاظ مديريتي به يك مديريت وجوه تبديل نمود و با دخالت بانك مركزي در امور بانك‌ها (كه در خدمت سياست‌ها و تصميمات اين بانك بودند) به جاي نظارت بر آنها، وظيفه خطير نظارتي آن را كمرنگ و تضعيف كرد.
وي افزود: در كنار اين مسايل، تصميم‌گيري در خصوص سياست‌هاي ارزي نيز به عنوان يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي مملكتي از بانك مركزي گرفته شده و به ستاد تنظيم بازار واگذار شده بود كه در اين ستاد نيز، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي تنها يك عضو بودند و نه يك تصميم‌گير مقتدر، بنابراين روند تضعيف اقتدار اقتصادي همچنان ادامه يافت.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: از سال 80 نيز بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي تصديگري پست رييس شوراي بورس و شوراي پول و اعتبار اختلاف به وجود آمد و 2 واحدي كه اقتدار و استقلال‌شان سلب شده بود بر سر باقي ماندن رياست با يكديگر دچار اختلاف شدند. وي افزود: اين اوضاع موجبات پايين بودن رشد اقتصادي، ايجاد برخي محدوديت و ... را فراهم كرد.
هشي ادامه داد: كمبود نظارت بانك مركزي، نبود وزارت اقتصاد مقتدر، توسعه فعاليت‌هاي بانك‌هاي دولتي و خصوصي، توزيع تسهيلات بدون نظارت بر مصرف و ... همگي آنها منجر به يكسري اتفاقات مهم در اقتصاد كشور شدند كه حاصل آن، بيش از 90درصد تورم سال 86 را به ناكارآمدي سيستم بانكي مرتبط كرد.
وي افزود: اگر تسهيلات كنترل شده به توليد داده مي‌شد اين اتفاقات نمي‌افتادند يا اگر هم مي‌افتادند، اثرات كمتري داشتند.
اين اقتصاددان گفت: حال مي‌بينيم كه دولت با تصميم‌گيري اقتصادي در كميسيون اقتصادي دولت، مسووليت اقتصاد را در زير مجموعه خود برد و با تصميم‌گيري براي نظام بانكي، مسووليت بانك مركزي مستقل ناظر را هم براي خود برده است. وي افزود: يعني اين دو وظيفه‌اي كه بايد در دو واحد مستقل از هم صورت‌گيرد، دولت تشخيص داده كه به دليل ناكارآمدي، هر دو در يكجا مستقر شوند. هشي ادامه داد: اين مساله از يك نقطه نظر خوب است، چراكه اين بحث در قالب مسووليت مشترك دولت و وزير و... ‌به عنوان يك تصميم دولتي از باب مسووليت مشترك قابل توجيه است.
وي افزود: از يك طرف هم اين حركت، مناسب به نظر نمي‌رسد؛ چراكه عملا دولت، به جاي برگرداندن استقلال به بانك مركزي و ايجاد يك بانك مقتدر ناظر و به جاي تقويت اين وجه كه ضرورت يك مملكت است به تمركز امور در واحد ديگر اقدام نموده است.
اين اقتصاددان اضافه كرد: از سوي ديگر نيز، دولت با اين اقدام خود به جاي اينكه اقتدار از دست رفته وزارت اقتصاد را به آن برگرداند و يك وزارت اقتصاد قوي در كشور شكل دهد به طوري كه اين وزارت خانه جوابگوي تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي باشد، عملا تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را در كميسيون اقتصادي متمركز نموده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه در اين شرايط جايگاه نظام بانكي در اين اقتصاد كجاست، گفت: در چنين شرايطي نظام بانكي، تابع تصميمات يك مركز است و آن هم كميسيون اقتصادي.
هشي با اشاره به اينكه عملكرد چند ساله بانك‌ها (از دهه 60 تاكنون) نشان داده كه به‌رغم تلاش سيستم بانكي براي اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، عملكردشان در اين نظام داراي اشكالات و شبهاتي است، گفت: دولت با هدف استقرار نظام بانكي بدون ربا و نيز توسعه نظام بانكي در امر سرمايه‌گذاري دو بحث ؛ توسعه بانك‌هاي قرض‌الحسنه و توسعه اعطاي تسهيلات در قالب مضاربه، سرمايه‌گذاري، فروش اقساطي و... در چارچوب عقود اسلامي بدون شبهه را مطرح كرده است.
وي افزود: در حال حاضر بحث ادغام بانك‌ها و ايجاد بانك قرض‌الحسنه، بانك سرمايه‌گذاري‌هاي تخصصي، بانك‌هاي تجاري كه در چارچوب عقود مجاز بدون شبهه به لحاظ ربا كار كنند، مطرح است.
اين اقتصاددان به سردرگمي بانك‌ها در ارتباط با نرخ سودهاي اعلامي از سوي دولت و بحث تطابق آن با سود سپرده‌ها و حاشيه سودي كه وجود ندارد، اشاره كرد و افزود: كاهش نرخ سود بانكي يعني كاهش ارزش پول، همواره كاهش ارزش پول متاثر از تورم است و همواره نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات اعطايي و نرخ تورم به طور موازي با هم مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.
وي اضافه كرد: نرخ سود سپرده، بايد بتواند تورم را جبران كند و تورم پايين هم يعني نرخ سود سپرده پايين.
هشي گفت: يك بانك در عقود ربا، روي پولي كه مي‌گيرد سودي مي‌پردازد كه به آن هزينه پول مي‌گويند كه اين هزينه نيز بايد از طريق سود تسهيلات جبران شود، به عبارت ديگر اين دو بايد اختلافي داشته باشند كه به آن حاشيه سود مي‌گويند و به واسطه همين حاشيه است كه هزينه‌ها جبران و بازده سرمايه‌گذاري حاصل مي‌گردد.
وي اضافه كرد: در عقود اسلامي بانك‌ها حق‌الوكاله مي‌گيرند و در اين قالب بايد سود سپرده كمتر از سود تسهيلات باشد تا آن حق‌الوكاله قابل جبران باشد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اختلاف نظر علماي اقتصاد بر روي سود گفت: نتيجه اين اختلاف نظر سبب شده است تا امروز، نظام بانكي كشور از نظر جذب سپرده با مشكل روبه‌رو باشد.
وي با اشاره به توجيهاتي كه تاكيد بر كاهش نرخ سود تسهيلات دارند افزود: توجيهاتي كه براي كاهش نرخ سود تسهيلات است مربوط به پايين بودن نرخ سود در ساير كشورهاي جهان اعم از ژاپن كه در آن نرخ سود نزديك به صفر است، مي‌باشد. هشي استدلال كرد: در كشورهاي مذكور، اقتصاد زير زميني خيلي كم است و از سويي نيز همه پول در نظام بانكي متمركز مي‌شود، همچنين با پايين بودن نرخ تورم، شرايطي پديد مي‌آيد كه به پايين بودن نرخ سود منجر مي‌گردد.
وي در مقايسه شرايط حاكم بر اقتصاد كشور با ساير كشورها با نرخ سود پايين گفت: در كشور ما اقتصاد زيرزميني وجود دارد از سوي ديگر پول به سمتي هدايت مي‌شود كه سود بيشتر در آنجا است، با توجه به اين دلايل و از طرفي، بالا بودن نرخ تورم، پايين بودن نرخ سود با موانعي مواجه است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه سود در بازار آزاد 56درصد است، گفت: در شرايطي براي كاهش نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي به 10درصد تلاش مي‌شود كه سود عقود اسلامي در بانك‌ها مثل مشاركت، مشاركت مدني، مضاربه، فروش اقساطي و ... 24درصد است (كه با كارمزد به 28‌درصد مي‌رسد).
وي با اشاره به اينكه هر تصميمي كه براي سود بانكي گرفته شود به اين اميد كه نرخ بهره پايين بيايد نتيجه‌اي جز اين نخواهد داشت كه صاحبان سرمايه‌ها پول خود را با قبول‌درصدي ريسك به سمت اقتصاد زيرزميني سوق دهند.
هشي تاكيد كرد: اينكه كاهش نرخ چرا در جهان اول موفق است به اين دليل است كه آنها اقتصاد زيرزميني ندارند و در عوض گزارشگري مالياتي و ... دارند.
وي از مشكلات موجود در سيستم بانكي كشور به عدم نظارت و كنترل لازم بر مصرف پول و تسهيلات اشاره كرد و افزود: در كشورهايي كه مي‌گوييم نرخ سود آنها يك رقمي است، بانك‌هايشان تسهيلات را براساس يك گزارش توجيهي ارائه مي‌كنند و قطعا تسهيلات نيز بايد در موضوع طرح توجيهي مصرف شوند و دست آخر نيز يك حسابرسي دقيق بر مصرف پول صورت مي‌گيرد، در حالي كه در ايران تمام اين پروسه‌ها در حد حرف باقي مي‌ماند. وي از ديگر مشكلات مطرح به ورود سرمايه‌ها به بخش‌هاي دلالي اشاره كرد و افزود: به گفته رييس كل بانك مركزي افراد موفق اقتصادي در سال گذشته دلال‌هاي بخش مسكن بوده‌اند و اين مساله نشانگر اين واقعيت است كه بر روي اعطاي تسهيلات و مصرف پول تسهيلات نظارت كافي نشده است.
هشي جايگاه نظام بانكي را بسيار مهم دانست و افزود: اين جايگاه زماني مي‌تواند مهم باشد كه يك وزارت اقتصاد مقتدر و بانك مركزي مستقلي وجود داشته باشد.
وي افزود: در غير اين صورت نظام بانكي در اختيار كساني قرار مي‌گيرد كه پول را به نام توليد مي‌گيرند و به خدمت غير توليد در مي‌آورند.